تعالوا إلى كلمة سواء
لقد ظهرت التشريعات المدنية في الحضارات القديمة من أجل تنظيم العلاقة بين الأفراد و بعضهم في المجتمع، إذن فنحن نملك معادلة من ثلاث متغيرات: فرد، و فرد آخر، و مجتمع...
و كون تلك المعادلة بها متغيرات، فإن ناتجها لا يمكن أن يظل ثابتا أبداً، بل هو يتغير تلقائياً مع حدوث أي إختلاف في أي من تلك المتغيرات الثلاث...
و من الطبيعي أن تلك المتغيرات تسبق زمنياً ظهور الناتج وليس العكس.
هل تظل تلك المتغيرات ثابته على مدار آلاف الأعوام؟
الفرد الأول و لنفترض إنه المسلم، و الفرد الثاني كان مسلم أو مسيحي أو يهودي، و المجتمع كان مجتمع بدائياً (وهذا ثابت في التاريخ)، فهل بقى على نفس الحال؟
بالطبع لا
فقد ظهرت ديانات أخرى، لا يحكم عليها أحداً إلا من واقع تفاعلها الإجتماعي وليس من واقع عقائدها، و ظهرت مذاهب جديدة للديانات القديمة ينطبق عليها نفس ما قلناه عن الديانات الجديدة...
و المجتمع ايضاً يتغير، إقتصادياً و جغرافياً و ثقافياً...
فالتشريعات التي ظهرت في مكان ما، لا يمكن أبداً أن يتم تطبيقها بحذافيرها في مكان آخر!
بأبسط قواعد المنطق يا عزيزي هل يمكن بعد تعديل كل متغيرات المعادلة أن يظل الناتج كما هو؟
إن قلت نعم، فأنك لم تدرس علم الرياضيات منذ يوم ولادتك...
ولإني أخص في كلامي الشريعة الإسلامية التي يريد البعض تطبيقها، فدعني أسوق لك مثالاً:
ظهرت الشريعة الإسلامية في مجتمع بدوى، مهنته الأساسية هي الرعي، و الرعي بطبيعته لا يتفق مع الإستقرار، و لذلك كان المجتمع الرعوي يعيش في خيام و يتنقل من مكان لآخر، فلم يكن عندهم مفهوم السجن، فظهرت عقوبات كالجلد و الرجم و غيرها.. و مع تغيُّر المجتمع و تقدمه و إستقراره ظهرت السجون، فهل نظل نستخدم الجلد و الرجم في ظل وجود السجون؟ مع العلم أن مبدأ سجن المُجرم له مميزات أفضل من العقوبة الوقتيه..
لا تتحدث الشريعة سوى عن عقوبتان فقط لجريمتين هما الزنى و القتل...
فكيف سنستخدم تلك الشريعة في مجتمع ظهرت به جرائم أخرى كجرائم القرصنة الإلكترونية، و عمليات النصب المختلفة، و قانون المرور و غيرها؟
تلك الجرائم التي لم تكن موجودة قديماً بحكم ظروف المجتمع، ولكنها أصبحت موجودة الآن، كيف سيتم الحكم بخصوصها؟
الإجابة الطبيعية: سنضيف لها عقوبات جديدة تتسم مع ما حدث من تغيرات إجتماعية..
أي أن الشريعة الإسلامية سيُضاف لها تشريعات أخرى مدنية جديدة.
وهنا يظهر السؤال الآتي:
إذن ما فائدة مبدأ تطبيق الشريعة الذي تنادي به التيارات الإسلامية إن كانت لا تكفي لحكم المجتمع الآن؟
إن التيارات الإسلامية تستخدم جملة غريبة في حملات الترويج لتطبيق الشريعة وهي: إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيحفظ حقوق كل من له ديانة أخرى غير الإسلام..
فإن كان هذا هو سبب تطبيق الشريعة فلتقوموا بعمل إستفتاء لأصحاب الديانات غير الإسلامية لمعرفة رأيهم في تطبيق الشريعة!
وهل أنتم تعرفون مصلحة اصحاب العقائد الأخرى أكثر منهم؟ هل أنتم أوصياء عليهم؟
إن أي شخصاً يعقل ما يقرأ سيطلب بنظام إجتماعي لا سيادة فيه لأحد فئات الشعب لى الفئات الأخرى، نظاما يضمن للجميع المساواة أمام القانون و في الحياة الإجتماعية..
الإشكالية الأخرى: إن تطبيق الشريعة الإسلامية يلزمه ظروف إجتماعية معينة، وهي ظروف تضمن للجميع الحياة الكريمة، حتى يكون من يُطبق عليه الشريعة شاذاً عن المجتمع، ولكن في مصر، فإن أكثر من نصف الشعب يعيش تحت خط الفقر، فالأولى من التيارات الإسلامية الكلام و المطالبة بالإصلاح الإقتصادي قبل المُطالبة بتطبيق الشريعة، فهناك حادثة شهيرة قام فيها عمر ابن الخطاب بتعطيل حد السرقة وقت حدوث مجاعة...
فما الفائدة التي يمكن أن يجنيها المجتمع الآن من تطبيق الشريعة الإسلامية؟
أرجو أن تكون الإجابة في نقاط و أمثلة محددة، و ليس كلاما عاماً إعلامياً لا يزن في المنطق شيئاً..
مراد حسني
