الأقليات الملحدة و اللادينية
نعلم جميعا في مصر عن مشاكل الزواج المُختلط، و كيف تنتهي قصص حب عديدة بالفشل لإختلاف الديانات
فمثلا الكنيسة الشرقية تعتبر المرأة المسيحية التي تتزوج من رجل مسلم، خارجة عن الإيمان المسيحي و تعيش حياة زنى معه
والإسلام لا يسمح للرجل المسيحي أن يتزوج من إمرأة مسلمة، و لكنه يسمح للرجل المسلم أن يتزوج من جميع تابعات الأديان الإبراهيمية كما لو كان جوكر الكوتشينة.
تلك المقدمة هي تمهيد للحديث عن وضع الأقلية الملحدة و اللادينية في الأحوال الشخصية.
الملحد هو من لا يؤمن بوجود إله، و اللاديني هو من يؤمن بوجود سبب أول لظهور الكون، و لكن كليهما لا يتبعا أي من الأديان الوضعيه أو الإبراهيمية. ولذلك فكل منهما لم يعد يخضع للديانة التي وُلد عليها بأي شكل من الأشكال...
ولكن المشكلة تكمن في الآتي: أن بطاقته القومية مازالت تحتوي على خانة الديانة التي تربطة بماضيه الذي تركه
فهذا مسيحي أصبح ملحداً أو لا دينياً، و تلك مسلمة أصبحت ملحدة أو لادينية، أرادا الزواج و إنجاب الأطفال (ولاحظ أن الزواج ضروري عند تقرير إنجاب الأطفال لحفظ حقوقهم المدنية و الإجتماعية في الدولة)، فما العمل في قانون لا يسمح لهما بالزواج؟؟
فهو قانون يُعامل المواطن بحسب دينة و ليس بحسب جنسيته المصرية، فغير المؤمن بتلك الأديان تقهره الحكومة و تعانده لتعامله بحسب دينه رغما عن أنفه، و عندما يُعامل بحسب دينه الذي تركه نعود لتلك المشكلة التي أوردناها في مقدمة المقال.
قد أتفهم رفض الأديان لقصة الزواج المُختلط في حالات كثيرة، و هذا يسري على أتباع تلك الديانات، ولكن ما لا يمكن أن أتفهمه هو رفض القانون المدني لهذا الأمر أيضاً.
فكيف يرفض القانون المدني زواج المسيحي من المسلمة، أو الملحد و اللاديني من خلفية مسيحية بالملحدة و اللادينية من الخلفية المسلمة؟ ما علاقتهما بتلك الأديان و تشريعاتها و قوانينها؟
هذا يُعد مخالفا للدستور المصري، و تحديدا المادة اربعين التي تقول بأن المواطنون واحد، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
ولكن تظهر في الملعب بقوة المادة الثانية في نفس الدستور، لتركل المادة أربعين بقوة خارجاً ليتم تفعيلها في الأحوال الشخصية
فسؤالي لكل مواطن يفكر تفكير حيادي حقوقي، لماذا لا يُعامل الجميع في مصر بحسب جنسيتهم المصرية و ليس بحسب معتقداتهم؟
ألن تكون الحرية حينها مكفولة للجميع؟
ملحوظة: هذا المقال حقوقي ولا علاقة له بنقد الأديان
فمثلا الكنيسة الشرقية تعتبر المرأة المسيحية التي تتزوج من رجل مسلم، خارجة عن الإيمان المسيحي و تعيش حياة زنى معه
والإسلام لا يسمح للرجل المسيحي أن يتزوج من إمرأة مسلمة، و لكنه يسمح للرجل المسلم أن يتزوج من جميع تابعات الأديان الإبراهيمية كما لو كان جوكر الكوتشينة.
تلك المقدمة هي تمهيد للحديث عن وضع الأقلية الملحدة و اللادينية في الأحوال الشخصية.
الملحد هو من لا يؤمن بوجود إله، و اللاديني هو من يؤمن بوجود سبب أول لظهور الكون، و لكن كليهما لا يتبعا أي من الأديان الوضعيه أو الإبراهيمية. ولذلك فكل منهما لم يعد يخضع للديانة التي وُلد عليها بأي شكل من الأشكال...
ولكن المشكلة تكمن في الآتي: أن بطاقته القومية مازالت تحتوي على خانة الديانة التي تربطة بماضيه الذي تركه
فهذا مسيحي أصبح ملحداً أو لا دينياً، و تلك مسلمة أصبحت ملحدة أو لادينية، أرادا الزواج و إنجاب الأطفال (ولاحظ أن الزواج ضروري عند تقرير إنجاب الأطفال لحفظ حقوقهم المدنية و الإجتماعية في الدولة)، فما العمل في قانون لا يسمح لهما بالزواج؟؟
فهو قانون يُعامل المواطن بحسب دينة و ليس بحسب جنسيته المصرية، فغير المؤمن بتلك الأديان تقهره الحكومة و تعانده لتعامله بحسب دينه رغما عن أنفه، و عندما يُعامل بحسب دينه الذي تركه نعود لتلك المشكلة التي أوردناها في مقدمة المقال.
قد أتفهم رفض الأديان لقصة الزواج المُختلط في حالات كثيرة، و هذا يسري على أتباع تلك الديانات، ولكن ما لا يمكن أن أتفهمه هو رفض القانون المدني لهذا الأمر أيضاً.
فكيف يرفض القانون المدني زواج المسيحي من المسلمة، أو الملحد و اللاديني من خلفية مسيحية بالملحدة و اللادينية من الخلفية المسلمة؟ ما علاقتهما بتلك الأديان و تشريعاتها و قوانينها؟
هذا يُعد مخالفا للدستور المصري، و تحديدا المادة اربعين التي تقول بأن المواطنون واحد، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
ولكن تظهر في الملعب بقوة المادة الثانية في نفس الدستور، لتركل المادة أربعين بقوة خارجاً ليتم تفعيلها في الأحوال الشخصية
فسؤالي لكل مواطن يفكر تفكير حيادي حقوقي، لماذا لا يُعامل الجميع في مصر بحسب جنسيتهم المصرية و ليس بحسب معتقداتهم؟
ألن تكون الحرية حينها مكفولة للجميع؟
ملحوظة: هذا المقال حقوقي ولا علاقة له بنقد الأديان
مراد حسني
0 comments:
Post a Comment