Wednesday, March 17, 2010

فقه الجهاد الإفتراضي


لم كل هذا العنف و الهجوم الذي تكتلت عليه الأمة الإسلامية ضد صفحة الله؟
أرى إرتباطاً وثيقا بين نسبة ما تفعله إسرائيل في مقدسات المُسلم و بين نسبة جهاده الإليكتروني.
تقوم إسرائيل بهدم مُقدسات الأمة، و تُهوّد جزءا آخر في طريقها لهدم الأقصى، و يُفاجأ المواطن العربي أنه لا يملك حيله يَزود بها عن هويته.
لا حول له ولا قوة في العالم الحقيقي للدفاع عن مُقدساته
فيتجه إلى العالم الإفتراضي ليبدأ في الجهاد ضد كل من يختلف معه شكلاً و موضوعاً، وهذا هو ما رأيناه في صفحة الله و الهجوم المتأجج عليها.
إنها وسيلة لإراحة الضمير المُتعب الذي يؤنب العربي صباحا و مساءا لضعفه و إنعدام قدرته على حماية مُقدساته في الحقيقة
فيحاول حمايتها في هذا العالم الإفتراضي..
طريقة حمايته للمقدسات (الذات الإلهية، و القرآن، و الأنبياء) لم تخرج عن ثلاثة أشياء:
أولا: السباب الجنسي
ثانياً: التهديدات الإرهابية
ثالثا: المُقاطعة

السُباب الجنسي:
ما تابعته من سُباب، كان يدور في فلك واحد، ولكن بصياغات متعددة
كان يتمثل في وصف الأم و الأخت و الزوجة بالتفصيل، عرايا
وصف صدور، و مؤخرات و أفخاذ، و شفاه و أعضاء تناسلية
وصف أوضاع جنسية بالتفصيل الدقيق
تهديد بالإغتصاب، و توعّد بممارسة الجنس قسراً مع المُخالفين لهذا الفرد العربي
وما فهمته من هذا المحور، هو الكبت الشديد، الذي يدفع المُجاهد ليقوم بتوظيف خياله الجنسي في جهاده، و المكسب هو:
أولاً: وصوله إلى نشوته الجنسية عن طريق إستخدام خيالاته
ثانياً: عدم تأنيب الضمير بعد وصوله إلى نشوته، لإنه يقننع نفسه بأنها كانت مُستخدمه في الخير،، فالغاية تُبرر الوسيلة
أما مسألة الإغتصاب كعقوبة، فهو يكشف كيف لازالت عقلية العربي الأنوية المغرورة، فهو يتباهي بقدرته على الإغتصاب
تحقير للمرأة ما بعده تحقير، وهو يتباهي بما لا يُعد مجالا للتباهي وسط المخلوقات، فأقول له: الحمار يا عزيزي قُدرته الجنسية أقوى من عشر أفراد في مثل قدرتك.

التهديدات الإرهابية:
أعتقد إنها عائدة لما يُعانيه المواطن العربي من قمع أجهزته الحكومية الديكتاتورية.
الأمن في البلاد العربية أصبح مُخيفاً و مُرعباً للمواطن أكثر من الخارجين على القانون..
يبتعد المواطن عن أقسام الشرطة كما لو كانت مستنقعات أوبئة قد تُصيبة بالأمراض.
هذا الخوف و القمع الذي يحياه المواطن العربي في ظِل أنظمته، يجعل خياله عامراً بسيناريوهات الإنتقام، يتخيل نفسه يضرب هذا، و يقتل ذاك
ليقنع نفسه بأنه الأقوى...في خياله
وتباعا، فلا يجد في جهاده الإليكتروني سوى التهديدات الإرهابية في العالم الإفتراضي الذي لا رقابه عليه ولا قوانين.. كخيالاته بالضبط
فيُشعِر نفسه بالقوة
بالسطوة
أقول له: أفق يا أخي، إننا في مؤخرة الأمم، لا وقت نُضيعه في الخيالات و الأوهام.

المُقاطعة:
تُعد نوعاً من الغرور، و في حالتنا فإن المُقاطعة تكون غير محسوبة تبعا لهذا التقييم:
من الطرف الخاسر إن تمت المُقاطعة؟
من يعتمد على من؟ و من يحتاج من؟
فشل في تحديد القدرات
فقد أصبحنا لا نعلم حتى مدى قوتنا، و هل نستطيع تنفيذ ما نتشدق به أم لا.

في النهاية خرجت من تلك الإنتفاضية الإفتراضية بالآتي:
عشوائية في التصرفات
كبت جنسي
خوف و قمع
فشل و غرور

فإلى متى تظل الأمة العربية تُعاني من السطحية المُفرطة؟؟

ملحوظة: هذا المقال لا يتضمن أي رأي عن صفحة الله، لا دفاعاً، ولا هجوماً، ولكنني عنيت فيها بردود الأفعال، في مُحاولة لفهم سلوك جماعي للأمة العربية.


مراد حسني

Read more...

Thursday, March 11, 2010

المادة الثانية من الدستور المصري،، فن اللاموضوعية


كان الباب السادس (الأحكام العامة) من دستور 1923 يتضمن مادة رقمها 149 نصّها: الإسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية.
أصبحت تلك المادة نتيجة لإستفتاء جري يوم 22 مايو لعام 1980 هل المادة الثانية و نصّها: الإسلام دين الدولة، و اللغة العربية لغتها الرسمية، و مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
و لتفسير هذا التعديل التشريعي على هذه المادة، نقرأ من نص حُكم المحكمة الدستورية في القضية رقم (20) لسنة (1) قضائية
ولما كان مفاد ما تقدم، أن سلطة التشريع اعتبارا من تاريخ العمل بتعديل العبارة الاخيرة من المادة الثانية من الدستور فى 22 مايو سنة 1980- أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثه أو معدله لتشريعات سابقة على هذا التاريخ، بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وبحيث لا تخرج- فى الوقت ذاته- عن الضوابط والقيود التى تفرضها النصوص الدستورية الاخرى على سلطة التشريع فى صدد الممارسة التشريعية.
بما معناه أن التشريعات و القوانين التي سيقوم المُشرّع بوضعها، يجب ألا تُناقض الشريعة الإسلامية، كما يجب ألا تُناقض في نفس الوقت باقي مواد الدستور
وأن هذا التعديل، لا علاقة له بالقاضي أثناء إصدار الأحكام إطلاقا، بل هو يخص المُشرّع فقط.


والآن، لنرى الإشكاليات الناتجة من هذا التعديل:
المادة رقم 40 في الدستور تقول: المواطنون لدى القانون سواء، و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
أي لا تفرقة بين الرجل و المرأة أمام القانون
ماذا نملك في بعض مباديء الشريعة الإسلامية؟
عند الشهادة، فإن شهادة الرجل تساوي شهادة إثنتين من الإناث
عند الميراث: نصيب الذكر يساوي نصيب إثنتين من الإناث
و في المناصب: لعن الله قوم ولّوا أمرهم إمرأة (أي لعن الله قوم تقوده إمرأة)
تلك بعض المباديء على سبيل المثال لا الحصر، و هي تعطي إمتيازاً للرجل على المرأة، وهو ما يخالف المادة 40 في الدستور
فما العمل الآن؟؟


الإشكالية الثانية
لا يعرف القُضاة المصريين نص حُكم المحكمة الدستورية التفسيري، ولا يعرفه المحامي، فتجد هذا المنظر الكوميدي في المحاكم: القاضي يُنحّي القانون المدني جانباً، و يبدأ في الإرتكاز إلى الشريعة الإسلامية لإصدار حكمه، فيستفتي الشريعة.
وهذا يُخالف ما جاء في الحكم السابق توضيحه،، كوميدي أليس كذلك؟


أذكرمواقف تُدلل على كلامي
ألغيت في أحكام، وصاية أب قبطي على أولادة عندما أسلمت الأم، وجاء في قول المحكمة:يتعين أن يتبع الأولاد الدين الأصلح، و الإسلام هو أصلح الأديان
وقال الشيخ محمد حبش عضو لجنة الإفتاء: إن الأولاد يتبعون خير الأبوين كما هو مُقرر شرعياً، فإذا كانت الزوجة مسلمة ولا تعرف شيئا عن زوجها، و ظهر إنه بهائي، كان الأولاد تابعين لأمهم.

موقف آخر ناتج عن تعديل المادة الثانية:
جاء في مجلة النور-العدد 182 مقال بعنوان: محكمة بني سويف تناشد الرئيس لإصدار قرار بتطبيق الشريعة الإسلامية و تنفيذها
وإفتتحوا المقال بجملة: أن المحكمة تفتقد ذاتها كمداً و حسرة أن طوعت قلمها بإسم وفاء زائف ليمين حلفته و باسم طاعة خاطئة في غير موضعها لولي الأمر.
كان هذا على لسان ثلاثة من المستشارين، فهم يرون أن اليمين الذي حلفوه بإتباع الدستور و القانون هو يمين زائف، جعل المحكمة تفتقد لذاتها، و كان الأولى أن يتبعوا الشريعة الإسلامية
كما جاء في أحكام كثيرة ، في حيثيات الحكم تأتي كالآتي: إنهم تقيدوا بنص القانون إلتزاما بيمين أقسموه لكنهم يجدون صدرهم ضيقاً حرجاً لإعتقادهم إنهم خالفوا نص المادة الثانية الدستورية وهي المصدر الرئيسي للقوانين، وهي شريعة تخالف في رأيهم نص القانون الذي حكموا به


موقف ثالث: كوتة المرأة
حددت الدولة عدد من المقاعد في مجلس الشعب للمرأة، وهو 64 كرسي، ألا يُعد هذا مخالفة للمادة 40 من الدستور؟
ما هي المرجعية المُستخدمة في تمييز الرجل على المرأة في عدد مقاعد المجلس؟؟

كلها مواقف كوميدية، و هناك الكثير منها، ولكن لا داع للإطالة
خلل دستوري، يعقبه خلل وظيفي
لتجد في النهاية إننا أضفنا تعديلا دستوريا لا معنى له، بل هو مجرد حروف إضافية خاوية من المعنى و من القدرة على التنفيذ.

مراد حسني

Read more...

Monday, March 1, 2010

من قانون الأحزاب في مصر،إضحك مع الوطني


إستكمالا لمهازل الأحزاب في مصر، و توضيح أسباب مواقفها المُخزية
نقرأ بإختصار بعض الفقرات في قانون الاحزاب السياسية المصري
المادة 7 من القانون
يجب أن يكون نصف الأعضاء المؤسسين للحزب من العمال و الفلاحين و يُعرض إخطار من المجموعة على لجنة شؤون الاحزاب السياسية.
لماذا عُمال و فلاحين؟ أتلك هي المُعارضة السياسية التي يرغب بها النظام؟

المادة 7 من القانون
وهي تتكلم عن تكوين لجنة شؤون الاحزاب:
رئيسها هو رئيس مجلس الشورى
و تضم: وزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب
وتضم ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو وكلائهم (لا تفرح كثيرا) يتم إختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية
إذن لجنة شؤون الأحزاب هي تابعة قلبا و قالبا للحزب الوطني الحاكم، و الثلاثة غير المنتميين لأي حزب يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية،(رئيس الحزب الوطني) فبكم ستراهن على ولاءهم للحزب الوطني؟

المادة 11 من القانون
تتكون موارد الحزب من إشتراكات و تبرعات أعضائه و حصيلة عائد إستثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه

أتسائل عن موارد الحزب الوطني
المادة 23 من القانون
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من إنضم لتنظيم حزبي غير مشروع أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة
ويُعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المُختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها
هل تعلم أن مصر تضم أكثر حوالي نصف مليون مُخبر سري؟

تلك كانت أمثلة من قانون الأحزاب السياسية المصري
هل تعلم كم حزب سياسي في مصر؟؟؟
الإجابة: 24 حزباً
كم حزب منهم تسمع عنه؟؟
وكم حزب لا تعتبره إنعكاساً للحزب الوطني؟؟

موقف كوميدي: في إنتخابات الرئاسة عام 2005 ، حصل كل مُرشح رئاسي على نص مليون جنية (إن كنت أتذكر جيداً)
وقد ترشّح في تلك الإنتخابات الحاج أحمد الصباحي (مهنته: قاريء كف)، و قد حصل على المبلغ السالف ذكره
وحين سألوه: لمن ستُعطي صوتك في الإنتخابات؟
أجاب:أعطيه للرئيس مبارك طبعاً

كنا مع فقرة السيرك


مراد حسني

Read more...

كيف يتم التغيير؟


من أين يبدأ التغيير؟
عندما أتكلم عن مصر و بكل أسف فإننا نمتلك وقائع مُغايرة لما رأيناه على مر التاريخ...
عدد سُكان مصر 80 مليون نسمة القادرين على الإدلاء بأصواتهم الإنتخابية 48 مليون
عدد الذين يتقدمون لممارسة حقهم الإنتخابي 8 مليون فقط أي 10 % من الشعب المصري
تلك إحصائية رهيبة و مُفزعة
بعد إستئصال المأجورين و المُنتقلين و غيرهم قد يبقى لنا 5 مليون مواطن حقيقي يرغب في المشاركة في الحياة السياسية و تكوين النظام (بغض النظر عن التزوير)
70 مليون مواطن (على الأقل) لا يهمهم الحياة السياسية ولا يبالون بشيء، لا طموحات لديهم، مستسلمون للوضع الراهن و أي وضع كان
50 عاما من التهميش قد رسخت في وجدانهم ووجدان أولادهم اللامبالاه
كيف تتغير مصر إذن؟
هل يمكن تحريك القاعدة الشعبية العريضة(90%) من الشعب أو حتى جزء منهم للقيام بثورة (وهي إحدى طُرق تغيير الدستور المعروفة تاريخياً)
كم عاما ستحتاج فوق الـ 50 عاماً الماضية حتى تعيد لهم الحماس و الوعي السياسي ليكون لهم موقف إنتخابي أو ثوري؟
في أحسن الاحوال قد تحتاج 200 – 250 عاماً (أقولها و أنا أحاول أن أتسم بالتفاؤل)
أي أن الذين يسعون إلى التغيير (10%) من الدولة، والبقية يُحاولون التكيف مع أي وضع سياسي قائم، لا يتدخلون ولا يشاركون
والحل ليس في الثورة، بل في السعي إلى تغيير النظام القائم و تغيير السياسات بما يرتبط بها من تغيير نظم إجتماعية و إقتصادية و ثقافية
وتبعا لما تعلمناه من التطوّر و التكيّف فإن تغيير الظروف المحيطة بالـ 70 مليون مواطن سيؤدي إلى تغييرهم في فترة أقل من 50 سنة
لذا فإن مصر حالة عكس ما تعلمناه في التاريخ
مصر لن يأتي تغييرها من توعية الشعب و قيامه بثورة للتعديل و التغيير
بل تغيير مصر يكون بوضع ظروف محيطة بالشعب تقوم بتغييره
إنها مسألة الشخصية المصرية، و فشل بعض الأوضاع التاريخية و النظريات السياسية لتطبيقها لدينا.
لذا فرؤيتي الشخصية لتغيير مصر هي عمل الـ 5 مليون المشاركين في السياسة على تغيير الظروف السياسية لما يرتبط بها من ظروف أخرى
وهو ما يخلق مناخ يقوم بتغيير بقية الشعب المصري بالتبعية لعدم رغبتهم في المشاركة في أي شيء، بل هم يعيشون و يتكيفون على أي وضع متواجد بلا رأي ولا تدخل
رؤية صعبة و مُحزنة، و لكني أعتقد إنها واقعية


مراد حسني

Read more...

في قضية البرادعي


الزميل محمد فوزي، أعلم إنك خصصتني بمقالك عن البرادعي، فرأيت أن أكتب تعليقي على مقالك في مقال منفصل منعا للخلط
مقالك يدور في ثلاثة محاور
المحور الأول: إلتزام د/البرادعي بالحديث عن الدستور و القانون، بالرغم من أن الدستور و القانون عبارة عن أدوات للحفاظ على كيان قائم و ليس للترميم الذي يتطلب إرادة جماعية
المحور الثاني: تقديس رموز المعارضة
المحور الثالث: البحث عن حلول جاهزة

وتعليقي علي محاورك الثلاثة هو الآتي:
ما أسباب فشل الدولة المصرية؟ بإمكانك أن تُعدد الكثير و الكثير، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
التعليم، الإعلام، الإقتصاد، الحقوق الفردية، القمع السياسي... إلخ
الدولة تنقسم إلى جزئين، الشعب، و الجزء الآخر هو المجموعة المحيطة بالنظام الحاكم، وهم رجال الأعمال، أولئك الذين لا يؤرقهم في شيء أن تنام بغير عشاء، و ألا تمارس حقوقك و حرياتك، لإن هدفهم الأوحد هو جمع الأموال، وهم بارعون في ذلك على حسابك و حسابي
التعليم فاشل، بالرغم من أن إصلاحه لن يُكلف الدولة كثيراً، ولكن الدولة لن تُصلح أي من تلك النظم لإنها مستفيدة من الوضع الحالي
فالمعارضة معدومة، لإنعدام القدرة على التفكير التحليلي العلمي المنطقي، لإننا نجهل كنهه، فنظامنا التعليمي مُصاب بالعقم
فينتج مواطنين لا يفقهون في السياسة ولا الدستور ولا الحقوق ولا ولا ولا
كل هذا الفشل و الدمار مُتلازم مع وجود النظام
أضف إلى أن هذا النظام مُستمر و متوحش منذ ثلاثين عاما، مما أصاب الشعب بالفشل و الإحباط، و الإستسلام
إن أردت أن تتعلم و تُصبح مُثقفا، تجد جميع التيارات تسير عكسك
كل هذا إنتاج النظام الفاشي الذي نحياه
ما الذي يجعل هذا النظام مُستمرا؟ أليس هو تزوير الإنتخابات؟
أليس هو التعديلات الدستورية المُفصّلة على مُرشحي الحزب الوطني؟
منظمات التنمية البشرية تعمل على زيادة توعية المواطن الأخلاقيه
المنظمات الحقوقية تسعى إلى زيادة توعية المواطن الحقوقية السياسية
إذن ما الذي نحتاجه الآن؟ أليس هو التعديل الدستوري و الإنتخابات النزيهه التي قد تطيح بهذا النظام الفاشي؟؟
وهذا هو ما تحدّث عنه د/البرادعي في لقاءاته الثلاثة مع القنوات العربية
الخطوة القانونية الدستورية هي ما تنقصنا
توحيد الأحزاب السياسية المُعارضة هي ما ينقصنا
نعلم أن الأحزاب لا تتفق فيما بينها كثيرا لرغبة كل حزب في الظهور أكثر من أقرانه
ولذلك فإن د/البرادعي لا ينتمي لأي من تلك الأحزاب
وهو شخصية مؤهلة تماما سياسيا للقيادة، لذا لم تختلف عليه الاحزاب و إجتمعوا معه في المنزل، و الصور في اليوم السابع التي تجمعه مع رؤساء الاحزاب هي خير دليل على ما أقول
تقديس رموز المُعارضة هو أمر لا دخل له بمسألة البرادعي، فهناك فرق بين التأييد و التقديس
كيف تؤيد شخص و تنشر برنامجه أو أفكاره أو إتجاهاته لعمل تعبئة شعبية بدون أن تتحدث عنه؟
البرادعي نفسه تحدث عن فشل فكرة المُخلص، فما يُقال بالتقديس هو تحصيل حاصل لما سبق و أجاب عنه البرادعي نفسه
كيف تقوم بعمل حملة إنتخابية لمرشح؟؟
هل يمكن الإسترسال في شرح كلمة تقديس؟؟؟
عندما تذهب لطبيب، قد يكون لك علم بما سيفعله معك و قد لا يكون لك علم، في الحالة الأولى فأنت ستعرف أي طبيب تختار
وإن لم يكن لك علم، فستنظر إلى خبرات هذا الطبيب، و عليه ستذهب إليه حتى إن لم يكن لك علم بخطوات العملية أو ما شابه
مُصطلح تقديس هو إسقاط للإنزال من شأن شخص ما، ولكنه مُصطلح مُفرغ لا معنى له
أما المحور الثالث وهو رغبتنا في الحلول الجاهزة،، فلا أرى له مكانا في السياق، فهو مزجوج في الحديث بشكل صارخ و إن كنت تراه في السياق، أتمنى أن تسترسل في شرحه

تحياتي لك و أتمنى ألا تأخذ النقاش بشكل شخصي، فنحن نناقش الأفكار لأن كل منا يُمثل إتجاها فكرياً متواجد في تلك الفترة المُتقلّبة

مراد حسني
مناقشة دارت على الفيسبوك

Read more...

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP