من قانون الأحزاب في مصر،إضحك مع الوطني

إستكمالا لمهازل الأحزاب في مصر، و توضيح أسباب مواقفها المُخزية
نقرأ بإختصار بعض الفقرات في قانون الاحزاب السياسية المصري
المادة 7 من القانون
يجب أن يكون نصف الأعضاء المؤسسين للحزب من العمال و الفلاحين و يُعرض إخطار من المجموعة على لجنة شؤون الاحزاب السياسية.
لماذا عُمال و فلاحين؟ أتلك هي المُعارضة السياسية التي يرغب بها النظام؟

المادة 7 من القانون
وهي تتكلم عن تكوين لجنة شؤون الاحزاب:
رئيسها هو رئيس مجلس الشورى
و تضم: وزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب
وتضم ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو وكلائهم (لا تفرح كثيرا) يتم إختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية
إذن لجنة شؤون الأحزاب هي تابعة قلبا و قالبا للحزب الوطني الحاكم، و الثلاثة غير المنتميين لأي حزب يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية،(رئيس الحزب الوطني) فبكم ستراهن على ولاءهم للحزب الوطني؟

المادة 11 من القانون
تتكون موارد الحزب من إشتراكات و تبرعات أعضائه و حصيلة عائد إستثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه

أتسائل عن موارد الحزب الوطني
المادة 23 من القانون
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من إنضم لتنظيم حزبي غير مشروع أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة
ويُعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المُختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها
هل تعلم أن مصر تضم أكثر حوالي نصف مليون مُخبر سري؟

تلك كانت أمثلة من قانون الأحزاب السياسية المصري
هل تعلم كم حزب سياسي في مصر؟؟؟
الإجابة: 24 حزباً
كم حزب منهم تسمع عنه؟؟
وكم حزب لا تعتبره إنعكاساً للحزب الوطني؟؟

موقف كوميدي: في إنتخابات الرئاسة عام 2005 ، حصل كل مُرشح رئاسي على نص مليون جنية (إن كنت أتذكر جيداً)
وقد ترشّح في تلك الإنتخابات الحاج أحمد الصباحي (مهنته: قاريء كف)، و قد حصل على المبلغ السالف ذكره
وحين سألوه: لمن ستُعطي صوتك في الإنتخابات؟
أجاب:أعطيه للرئيس مبارك طبعاً

كنا مع فقرة السيرك

مراد حسني