الدين الرسمي و الإسلام الأصلي

تقف المادة الثانية في الدستور المصري معلنة أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، و أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأعلان دين معين بأنه الدين الرسمي، يعني علم ولاة الامر أن هناك أديان أخرى يدين بها المواطنون، و لكن غير معترف بها لأنها ببساطة، غير رسمية.
وهذا يعني أن في البلاد أديانا منبوذة، كما يعني أن دستور الوطن يفرق و يميز و يصنف أبناء الوطن حسب إعتقاداتهم و ليس حسب ولائهم الوطني.
ويصبح من لا يدين بالدين الرسمي للدولة خارجا عليها، وهو ما يشكل جريمة في حق الدولة.
تلك المواد الدستورية تنفي علنا من المواطنة،مواطنين لا يدينون بالدين الرسمي للدولة، و تخلع عنهم رعايتها.

و نقع هنا في أزمة تعريفات
فالدستور ينص على أن الدين الرسمي هو الإسلام، دون أن يحدد أي إسلام بالضبط هو المقصود.
وهو ما يستبطن داخلة طائفية أخرى، وهي الطائفية المذهبية في الإسلام، وهو ما وجد صداه في المطاردات الأمنية من البوليس المصري السني للشيعة المصريين و إعتقالهم في أكثر من مناسبة.
ناهيك عن تجريم ألوان أخرى كالبهائية و القاديانية و إنكار إسلامها رغم إعتقاد أصحابها إنها الإسلام الصحيح أيضاً.
فالأمر في النهاية هو إختلاف في الفهم و التفسير، وهذا يعتبر أمر طبيعي جدا، و لكن في ظل مواد الدستور فإن هذا الإختلاف يُعتبر جريمة.
وعليه فإن مفهوم الدولة الديني و تفسيرها الذي ربما كان خاطئا، يتضمن في طياته الظلم لفئات كثيرة من الشعب و خاصة في قضايا الاحوال الشخصية.

فعلى سبيل المثال:
فيقول الشيخ محمد حبش عضو لجنة الإفتاء في صحيفة عقيدتي بأن الأولاد يتبعون خير الأبوين كما هو مقرر شرعا، فلو كانت الزوجة مسلمة، ولا تعرف شيئا عن زوجها، و ظهر إنه بهائي، كان الأولاد تابعين لأمهم.

وعمليا قيل في أحد المحاكم أن المسلم هو الشخص الشريف، و غير المسلم يفتقر إلى الشرف، و ذلك في إنهاء حضانة أم قبطية لإبنها عندما أسلم زوجها.

وفي أحكام أخرى ألغيت وصاية أب قبطي على أطفاله عند إسلام زوجته، و جاء في قول المحكمة: يتعين أن يتبع الأولاد الدين الأصلح، و الإسلام هو أصلح الأديان

ولاشك أن تلك المواد التي تؤسس للنظام الطائفي، تجعل هذا النظام عاجزا تماما عن مواجهة الفساد، لأن الفساد السياسي او الإداري هو عملية تحويل الصالح العام لخاص، و عليه فإن الطائفية تكون هي المؤسسة الأم للفساد و تشريعة.
وتلك المادة تتنافى مع مواد أخرى كثيرة في نفس الدستور، تنص على عدم التمييز بين المواطنين بناء على الجنس أو العقيدة أو اللون.

بالإضافة إلى ان تلك المواد الدستورية الإسلامية تتنافي تماما مع ما تعهدت به مصر في ميثاق شرف هو العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، الذي ينص في مادته الثانية على حفظ جميع حقوق المواطنين دون تمييز للون أو الجنس أو العقيدة أو المذهب السياسي أو الثروة أو النسب.

وتلك المواد الدستورية الإسلامية تناقض ما تقوله الدولة عن نفسها بأنها ديمقراطية لأن الديمقراطية تقوم على أساس المساواة، و لكن تلك المواد الإسلامية، تناقض المساواة.

هذا المقال هو تلخيص بتصرف لمقال د/سيد القمني
لقراءة المقال كاملا، يمكن تحميله بالضغط هنا